Skip to main content

استقالة وزير الأوقاف الكويتي تفتح ملف تمويل الإرهاب

فيما يعلن مجلس الوزراء قبوله استقالة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي من منصبه “لدواعٍ صحية” خلال اجتماعه بعد غد الاثنين على خلفية اتهامه بتمويل الإرهاب، بدأت “أطراف من قبيلة العجمان تحركاً باتجاه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتوزير أحد أبناء القبيلة بدلاً من الوزير نايف العجمي”، وتتجه أطراف نيابية إلى فتح ملف التبرعات الخيرية بأكمله بعدما تردد استخدام أموالها من قبل جماعة الإخوان المسلمين في تمويل العمليات الإرهابية في مصر وسوريا، وستطلب تلك الأطراف مثل النواب نبيل الفضل وصفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي من الحكومة “فتح ملف مراكز السراج المنير في وزارة الأوقاف باعتبارها أصبحت ملاذاً لأنشطة الإخوان على حساب فكرة عملها كنشاط ديني تربوي وترفيهي هادف للناشئة” .
وأكدت مصادر ل”الخليج” أن “طلباً قدم إلى الحكومة بأن بقاء هذه المراكز بصيغتها المعتادة تعني أن الباب سيفتح سياسياً ضد وزارة الأوقاف لأنها بهذا العمل تسخر المال العام لخدمة فكر بعينه، وهو ما سيكون حاضراً في أي ملف سياسي يفتح ضد وزارة الأوقاف” . وأوضحت أن “المستغرب أن الإشراف العام على هذه المراكز من اختصاص كوادر معروفة بانتمائها إلى جمعية الإصلاح الاجتماعي والحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان) ومن العاملين في الأنشطة السياسية لهما بل إن بعضهم كان له وجود واضح في تظاهرات شهدتها الكويت في فترة سابقة”، وشددت على أن “موضوع مراكز السراج المنير يمكن أن يفتح بأسئلة برلمانية فور عودتها بما هي عليه” .
وفيما يخص بديل الوزير العجمي أشارت المصادر إلى أن “لقاء سيطلبه وجهاء ونواب من قبيلة العجمان مع الشيخ جابر المبارك قبل جلسة مجلس الوزراء من أجل بحث توزير عجمي آخر” .
وفي موضوع آخر، يتجه مجلس الوزراء إلى تغيير مساره في إعداد البديل الاستراتيجي للرواتب من خلال التوسع في جهات بحثه وتجهيزه بدلاً من الاعتماد على ديوان الخدمة المدنية بعدما لم تحظ بالقبول الدراسة التي أعدها في هذا الشأن، وستستعين الحكومة بالبنك الدولي وصندوق النقد في هذا الصدد ضمن اتفاقيات موقعه سابقاً في معالجة الهيكلة الاقتصادية في الكويت والقضاء على اختلالات في الأجور والرواتب .
ويشكل مجلس الوزراء “فريقاً من متخصصين في ديوان الخدمة والقطاع الخاص ليشاركوا في اجتماعات مع البنك الدولي وصندوق النقد لإعداد الدراسة النهائية في الوصول إلى صيغة ثابتة لبديل الرواتب يمكن أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري لبحثها في مجلس الأمة كما وعدت الحكومة النواب حينما تم الاتفاق على تأجيل علاوة الأولاد وبدل الإيجار إلى دور الانعقاد المقبل” .
-See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/cf280223-fcb1-4aaf-a55b-736de09dc0d4#sthash.COtELDZ4.dpuf

لا توجد تعليقات

بريدك الالكتروني لن يتم نشره


الاشتراك في

القائمة البريدية

اكتب بريدك الالكتروني واضغط اشتراك ليصلك كل جديد المركز

تصميم وتطوير SM4IT